أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عودة النائب البرلماني هشام المهاجري إلى المكتب السياسي للحزب، وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب، يوم السبت 31 ماي 2025، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا.
كما كشفت المنصوري، في كلمتها أمام أعضاء المجلس الوطني، عن تعيين النائب البرلماني عادل بيطار عضواً بدوره في المكتب السياسي، موضحة أن هذا القرار يستند إلى النصوص التنظيمية للحزب التي تمنح الأمانة العامة صلاحية إضافة أربعة أعضاء للمكتب السياسي.
وشددت على أن تعيين النائبين المهاجري وبيطار لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة لما أسمته بـ"الجهود الكبيرة" التي يبذلانها داخل مجلس النواب.
إلى ذلك، صرّح هشام المهاجري أن قرار عودته إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يُعد انتصارًا للحزب ولمبادئه الديمقراطية، معتبراً أنه يعكس تقبّل الحزب للاختلاف واحترامه لحرية التعبير.
كما أكد انضباطه الدائم لقرارات الحزب واحترامه لخيارات الأغلبية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالتصويت على النصوص التشريعية داخل البرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على تمسكه بحقه الدستوري في التعبير عن هموم المواطنين ومراقبة السياسات العمومية، باعتباره جزءاً من دوره التمثيلي داخل المؤسسة التشريعية.
من جانبه، علّق الأمين العام السابق للحزب، عبد اللطيف وهبي، على قرار إعادة المهاجري إلى المكتب السياسي، معتبراً أنه "قرار إيجابي" يندرج ضمن مهام القيادة، واصفاً المسألة بـ"شغل القيادة".
وكانت عضوية المهاجري قد جُمدت سنة 2022، مع إحالة ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات، وذلك على خلفية انتقاده العلني لحكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة مشروع قانون المالية آنذاك، وهو ما اعتبره الحزب خرقاً لضوابطه الداخلية.